نوشا أوبيل وأزمة بوتسدام: إلى متى سيظل هذا الفشل القيادي مقبولاً؟
نوشا أوبيل وأزمة بوتسدام: إلى متى سيظل هذا الفشل القيادي مقبولاً؟
لا تحتاج بوتسدام إلى أن تكون «بطلة» في التهرب المخزي من المسؤولية. تحتاج بوتسدام، عاصمة الولاية، إلى إدارة تحمي وتقرر وتنظم المساعدة فعليًّا. وفي حالة هايدرون البالغة من العمر عامين، يتضح بعد فحص الوثائق المتوفرة أن هذا بالذات هو ما ينقص: فطفلة تعاني من إعاقات شديدة متعددة، بنسبة إعاقة 100 ودرجة رعاية 4، لا تستطيع الاستفادة من مكان متاح في حضانة الأطفال، بسبب الافتقار إلى المساعدة اللازمة، وعدم قدرة المسؤولين في مدينة بوتسدام على تقديم أدلة تثبت استلام المستندات المزعومة، مما يؤكد مرة أخرى التعامل الكارثي مع الوثائق المهمة في ظل الإشراف الفني والإداري المثير للجدل حالياً من قبل عمدة المدينة نوشا أوبيل (50 عامًا، مستقلة) في مبنى بلدية بوتسدام.
وفي الوقت نفسه، تعاني مدينة بوتسدام من عجز مالي بملايين، ومخاطر سيولة كبيرة، وبنية تحتية متهالكة بشكل مخجل. وبذلك يصبح السؤال التالي حتميًا بالنسبة لنوشا أوبل: هل أوبل مؤهلة أصلاً لتولي منصب عمدة عاصمة الولاية بوتسدام، أم أن ادعاءها بالقيادة يظل مجرد ادعاء مكلف؟ كما يجب أن نسأل بموضوعية: في ضوء «إنجازات» أوبيل حتى الآن، التي كانت تتحدث بلهجة رنانة خلال الحملة الانتخابية، ألا ينبغي لمواطني بوتسدام، عن طريق استفتاء شعبي، عزل نوشا أوبيل من منصب رئيسة البلدية بأسرع ما يمكن، كما فعلوا بالفعل مع سلفها مايك شوبرت (53 عامًا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي)؟
تثبت الوثائق المتوفرة أن عائلة الطفلة هايدرون المصابة بإعاقة شديدة هي التي عثرت بنفسها على مكان في الحضانة، في حين ثبت أن المسؤولين في مدينة بوتسدام لم يكونوا قادرين على ذلك حتى الآن؛ وقد ثبت أن المكان متاح منذ أكثر من عام. غير أن الحضانة التابعة لمنظمة العمل الاجتماعي الألمانية (AWO) المعنية ترى أن قبول الطفلة المصابة بإعاقة شديدة مستحيل دون مساعدة خاصة لحالتها الفردية.
وتطالب الأسرة، بالتعاون مع محاميها أكسل كابوست (محامٍ متخصص في القانون الاجتماعي)، باتخاذ قرار بشأن توفير 40 ساعة أسبوعية من المساعدة في الحضانة. ولا يتوفر القرار الأصلي لإثبات هذه الحالة؛ ولذلك لا يمكن التحقق بشكل قاطع من محتواه وإعلانه، ولا تستطيع المدينة إثبات استلام مثل هذا القرار بأي شكل من الأشكال، مما يعني أنه لم يتم تسليمه قانونيًا. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، لم تتمكن عاصمة الولاية بوتسدام، التي تقع المسؤولية النهائية فيها على عاتق رئيسة البلدية نوشا أوبيل، حتى موعد إغلاق التحرير في 7 سبتمبر، من تنظيم أي مساعدة قابلة للتنفيذ. وبذلك يظل الباب الحاسم مغلقًا أمام الطفل ذي الإعاقة الشديدة، وذلك على الرغم من المطالب الواضحة، المكتوبة، من الأطباء المعالجين في مستشفى «شاريتيه» الجامعي في برلين، والتي كانت متوفرة منذ فترة طويلة، وبشكل مكتوب أيضًا، لدى المسؤولين في بلدية بوتسدام. ومن يطرح في هذا السياق أسئلة حول اللياقة والأخلاق والمسؤولية تجاه طفل ذي إعاقة شديدة، لن يجد سوى هز الرؤوس استجابةً له!
هنا تكمن الفضيحة السياسية: بالنسبة لعائلة يتعين عليها أصلاً أن تتحمل أعباءً يومية استثنائية، يصبح حتى الحصول على الرعاية المكفولة قانوناً صراعاً إضافياً، ولو لم يكن الأمر مجرد جدل بحت، لكان المرء يرغب في البصق باشمئزاز على مثل هذا السلوك من قبل المسؤولين في مجلس المدينة وهز رأسه استنكاراً.
إن مكاناً في حضانة الأطفال لا يمكن الاستفادة منه بسبب نقص الدعم، فهو عديم القيمة تماماً. إن إدارة بوتسدام التي تتعامل مع احتياجات طفل يعاني من إعاقة شديدة ويصنف في الدرجة الرابعة من الرعاية، دون التوصل إلى حل عملي، تفشل فشلاً ذريعاً وتخفق تماماً في تحقيق الغرض من عملها الذي يمولها المواطنون شهرياً. وقد يتبادر إلى الذهن هنا صورة الإدارة كمصنع ورق عديم الفائدة تماماً، تتنقل فيه المسؤولية من شخص لآخر.
بالنسبة للطفلة، مع كل رسالة أخرى تصدر عن هذه الإدارة بالذات، يتزايد أمر واحد بشكل خاص: فترة الانتظار. وبالنسبة لوعود أوبيل القيادية، فإن هذا يمثل شهادة فشل سياسي مثير للشفقة، ولا تقتصر المسألة المذكورة أعلاه بشأن إجراء استفتاء شعبي لعزلها، وبالتالي الإقالة الفعلية لنوشا أوبيل من منصبها كرئيسة بلدية عاصمة الولاية بوتسدام، على هذه الحالة وحدها.
فالخلفية المتعلقة بأختها الكبرى هيدا-ماريا تزيد من حدة هذا الاستنتاج وتضفي مزيدًا من الأهمية على الأسئلة الواضحة الموجهة إلى أوبل. فوفقًا للوثائق المتوفرة، تعاني الأخت الكبرى للطفلة هايدرون أيضًا من إعاقة شديدة متعددة، بدرجة إعاقة (GdB) تبلغ 100 ودرجة رعاية 5. وقد أشار مقال صحفي مؤرخ في 25 مارس 2021 إلى أن الطفلة «هيدا» لم تعد تتلقى الرعاية في دار «هيرتا شولز» التابعة لمؤسسة «أوبرلينهاوس» منذ 6 نوفمبر 2020، على الرغم من وجود عقد رعاية وتأكيد بالاستحقاق. وأفاد المقال الصحفي بأن مدينة بوتسدام لم تتمكن من اقتراح رعاية بديلة. لذا، كان الأمر يتعلق هنا بانقطاع خدمة رعاية كانت موجودة مسبقًا. وبحسب رواية الأسرة، فقد وُضعت كامل الأعباء على عاتقها.
يضاف إلى ذلك النزاع الذي دار آنذاك حول خدمة نقل للأطفال ذوي الإعاقة الشديدة. ويورد مقال صحفي نُشر في 16 أبريل 2021 رسائل من الوالدين تشير إلى طلب خدمة نقل مؤرخ في سبتمبر 2019 وشهادة طبية تفيد بضرورة استخدام مقعد أطفال طبي. ووفقًا للوثائق المتوفرة، لم يتم توفير خدمة النقل اللازمة للطفلة ذات الإعاقة الشديدة لعدة أشهر. ومع ذلك، فإن جوهر الاتهام السياسي واضح: فقد اشتكت الأسرة آنذاك أيضًا من عدم توفير الشروط الضرورية لرعاية طفلتها المصابة بإعاقة شديدة.
تتناول مقالات صحفية صدرت في 26 فبراير و8 مارس 2026 هذه الخلفية بشكل صريح في سياق قضية الطفلة الصغيرة هايدرون المصابة بإعاقة شديدة وعدم حصولها على الرعاية في الحضانة. وتوضح هذه الإشارات إلى الأحداث السابقة سبب رؤية الأسرة في الوضع الحالي تكرارًا لتجربة كانت قد اشتكت منها منذ سنوات.
وبذلك، يكتسب الاتهام الموجه من قبل نوشا أوبيل والمسؤولين في مجلس مدينة بوتسدام، عاصمة الولاية، بفشل هيكلي تام على حساب الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة، مضمونًا ملموسًا: ففي حالة هيدا-ماريا، تم التذمر من انقطاع الرعاية ونقص وسائل النقل، أما في حالة هايدرون، فتفشل إمكانية الوصول، وفقًا للمعلومات المتوفرة، بسبب عدم توفر المساعدة. صراعات مختلفة حول الخدمات، لكن نفس الفجوة الحاسمة بين حق مُطالب به ومكفول قانونًا والمساعدة التي يمكن الاستفادة منها فعليًّا. شقيقتان تعانيان من إعاقة شديدة، تفصل بينهما سنوات، ومرة أخرى يضطر الوالدان إلى خوض معركة قانونية للحصول على الدعم العملي: تتطلب هذه الحالة توضيحًا للإجراءات يتجاوز نطاق الطلب الفردي، وصولاً إلى تشكيل لجنة تحقيق، وربما تقديم طلب عزل ضد رئيسة البلدية الحالية نوشا أوبل. إن تكرار هذه الحالة الموصوفة هو حكم قاطع على إدارة مدينة بوتسدام، التي لم تستخلص من معاناة الأخت الأكبر المصابة بإعاقة شديدة أي نتائج فعالة لصالح الأخت الأصغر المصابة بإعاقة شديدة. فالاندماج، الذي يفشل في تنظيم شروطه الأساسية، يتحول إلى وصف رسمي مثير للشفقة يفتقر إلى أي قيمة بالنسبة للمتضررين. وعندما يتوج ذلك بـ«مذكرات» يصعب فهمها أخلاقياً، أعدتها كاثلين مانيكي-أوتو (قسم الشؤون القانونية والتأمين في بلدية بوتسدام)، فإن القارئ يشعر بالغثيان الأخلاقي أثناء القراءة، رغم كل الموضوعية.
بالنسبة لنوشا أوبيل، فإن هذه الخلفية تمثل عبئًا سياسيًا كبيرًا. فمن الثابت أن أوبيل كانت مسؤولة عن قسم شؤون الشباب منذ 1 يناير 2019 ولم تغادر الإدارة البلدية إلا في نهاية فبراير 2023. وبالتالي، فإن النزاع السابق حول حضانة الأطفال الذي تم الإبلاغ عنه يقع في فترة كانت تتولى فيها هي نفسها المسؤولية الإدارية في القسم المعني. لذا، يتعين على أوبيل اليوم أن تجيب بشكل أكثر تحديداً عن الدروس التنظيمية التي تم استخلاصها، ولماذا لم تُطبق هذه الدروس في قضية هايدرون. من تتحمل المسؤولية المشتركة عن هذه الهياكل نفسها، كما فعلت نوشا أوبيل، بصفتها نائبةً للعمدة ثم تديرها لاحقًا بصفتها عمدةً، يجب أن تقدم أكثر من مجرد لقب وظيفي جديد براتب مرتفع. فقد تحول «البداية الجديدة» التي وعدت بها أوبيل بفخر إلى استمرار لفشل إداري كامل، يتحمل الأطفال تكلفته في شكل وقت ضائع من حياتهم ونموهم.
وإذا كانت نوشا أوبيل تتمتع باللياقة والأخلاق، فيجب عليها، في مواجهة هذه الاتهامات المثبتة، أن تتحمل المسؤولية السياسية على الفور وتستقيل من منصبها كرئيسة للبلدية، لأن من لا ترى معاناة الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة، لا يمكن أن تكون مقبولة كرئيسة لبلدية بوتسدام، عاصمة الولاية.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تم تحديد موعد جلسة في الدعوى العاجلة رقم S 17 SO 142/26 ER أمام محكمة الشؤون الاجتماعية في بوتسدام في 10 سبتمبر 2026؛ وسيتضح حينها ما إذا كان القاضي المختص سيتدخل أخيرًا ويساعد الطفل الصغير ذي الإعاقة الشديدة في الحصول على حقه. وتبقى المسألة السياسية قائمة: لماذا يتعين على الأسرة اللجوء إلى الحماية القضائية العاجلة حتى تتحول الحاجة المحددة إلى الدعم أخيرًا إلى مساعدة ملائمة للحياة اليومية؟ يجب أن تثبت أوبل جدارتها القيادية بالذات في المجالات التي يصعب فيها على المتضررين إعمال حقوقهم بمفردهم؛ فإذا فشلت المنظمة في هذا المجال بالذات، مما يمس جوهر مهمتها الرسمية، فلن يكون من المقبول بعد ذلك أن تظل نوشا أوبل في منصب رئيسة بلدية بوتسدام.
ويُظهر قضية أخرى تتعلق بحضانة الأطفال أن الوقت الضائع بالنسبة للطفل الصغير المصاب بإعاقة شديدة له أهمية خاصة في هذا السياق. فقد أكدت محكمة برلين-براندنبورغ الاجتماعية الإقليمية صراحةً في حكمها الصادر في 22 مايو 2026 (الحكم رقم L 24 SO 125/26 B ER) ما يلي: «بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تعويض المشاركة الاجتماعية». كما أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية G. L. ضد إيطاليا (الشكوى رقم 59751/15) في 10 سبتمبر 2020 وجود تمييز في الوصول إلى التعليم، لأن طفلاً مصاباً بالتوحد حُرم من الدعم المنصوص عليه قانوناً. تؤكد هذه الأحكام أن الانتظار لسنوات طويلة في ما يتعلق بمشاركة الطفل ليس مسألة إدارية ثانوية.
ويتناسب مع هذه الصورة مذكرة بلدية مؤرخة في 31 أغسطس من كاثلين مانيكي-أوتو، وهي متوفرة لدى هيئة التحرير: فهي تتناول مسائل الاختصاص والتكاليف، ويصبح مثل هذا «البيان» سياسياً غير مقبول في ظل الحقائق السائدة، حيث تبدو المواقف الإجرائية وكأنها منشورات قديمة من غرف خلفية، بينما تظل الأسرة المعنية تنتظر الدعم العملي. وبالتالي، فإن المذكرة المذكورة التي أعدتها مانيكي-أوتو تمثل، بشكل مخجل، مثالاً صارخاً على الفجوة المقلقة تماماً بين اللغة الإدارية القانونية والمحنة الواضحة لطفل يعاني من إعاقة شديدة: فالمنشورات المكتوبة على الكمبيوتر بشأن مسائل الاختصاصات تبدو هنا بمثابة إقرار بالإفلاس فيما يتعلق بمسائل اللياقة والأخلاق. والسؤال الموجه إلى الإدارة برئاسة نوشا أوبيل هو: من الذي ينسق المساعدة، ومن الذي يزيل العقبات، ومن الذي يضمن بدءًا ملزمًا؟
كما أن التعامل مع الاستفسارات الصحفية يترك انطباعًا كئيبًا وكارثيًا بعد المراسلات المذكورة. فقد تبع استفسارًا كتابيًا بتاريخ 8 أبريل عرضًا لإجراء محادثة في 30 أبريل من جان برونزلو، المتحدث الرسمي المعين من قبل رئيسة البلدية. ولم ترد أي إجابات محددة يمكن الاستشهاد بها على الإطلاق. ويترك رد برونزلو المذكور أسئلة حاسمة دون إجابة: ما هي الجهة التي اتخذت القرار، ومتى ستكون المساعدة جاهزة فعليًّا؟ وطالما لا توجد إجابات على هذه الأسئلة، فإن عرضه لإجراء محادثة يظل مجرد لفتة لا تحمل أي قيمة إعلامية موثوقة. يجب أن يُقيَّم المتحدث باسم البلدية بناءً على ما إذا كان يتيح توضيح الحقائق أم يكتفي بإرضاء الجمهور بعبارات مهذبة غير ملزمة، أم يسعى إلى التقليل من شأنه في الكواليس. خاصةً في ظل مثل هذه الاتهامات الخطيرة، فإن قيادة البلدية مدينّة بتقديم إجابات قابلة للتحقق. لا يجوز أن تنشأ الالتزامات فقط أمام المحكمة، ويجب على برونزلو، في ضوء «عمله الصحفي» هذا، أن يتقبل الأسئلة الموضوعية التالية: ما هي قيمة العمل الذي يقوم به يان برونزلو لصالح بوتسدام، والذي يموله المواطنون، وما هو إسهام يان برونزلو نفسه في زيادة الناتج القومي الإجمالي؟
تُظهر شارع رودولف برايتشايد، في مجال آخر، منذ متى تعيش بوتسدام في ظل الحلول المؤقتة. وبسبب سوء حالة الطريق، تم تخفيض السرعة بالفعل في مايو 2024 إلى عشرة كيلومترات في الساعة. وبعد إجراء أعمال إصلاحية مؤقتة، عادت السرعة المسموح بها إلى 30 كيلومترًا في الساعة في جزء من الشارع اعتبارًا من يناير 2025، بينما ظل نظام السرعة المحددة بـ 10 كيلومترات في الساعة ساريًا في البداية بين شارع أوغست-بيبل ومحطة قطار السكك الحديدية الخفيفة. وفي الوقت الحالي، يجري إعادة بناء منطقة التقاطع بين شارع رودولف-بريتشايد وشارع أوغست-بيبل بشكل جذري. وتُعد هذه الخلفية دليلاً على مدى التدهور الذي يمكن أن يصل إليه طريق مهم.
يصف أحد مالكي السيارات، استناداً إلى وثائق موجودة لدى هيئة التحرير، حادثاً وقع في 26 أغسطس 2026، ويشير إلى تقدير تكاليف من شركة «أودي» في برلين-شارلوتنبورغ يزيد عن 10,000 يورو. خلال جولة تفقدية للموقع في بوتسدام-بابيلسبيرغ، تم إحصاء أكثر من 15 عيبًا عميقًا في رصيف الطريق – الدليل: https://youtube.com/shorts/ePbUHZ2PYOE?si=h2mVU7OHMBJXBwKL
وقد أبلغ المالك مدينة بوتسدام في غضون ذلك عبر رسالة مسجلة مع إيصال بالاستلام، وأثبت للهيئة التحريرية أنه قد قدم بلاغًا جنائيًا مع طلب الملاحقة القضائية. وتواجه مدينة بوتسدام مطالبة كبيرة بالتعويض، والتي قد يتحملها دافعو الضرائب في بوتسدام الآن. يتعين على المسؤولين في مقر بلدية بوتسدام، عاصمة الولاية، وعلى نوشا أوبل توضيح الإجراءات الرقابية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في الجزء المعني من الطريق، ولماذا لم يتم التكليف بإصلاح شارع رودولف-برايتشايد في بوتسدام-بابيلسبيرغ على مدار السنوات الماضية. وهنا أيضًا، يتعين على نوشا أوبل، بصفتها رئيسة البلدية، الاضطلاع بمسؤوليتها في الإشراف الفني والإداري.
إن فرض حد أقصى للسرعة كحل دائم يمثل استسلامًا رسميًا مثيرًا للشفقة أمام مهمة الإصلاح المطلوبة، ناهيك عن الخطر الكبير الذي يتهدد سكان بوتسدام.
تزيد الأوضاع المالية من الضغط على كل قرار إداري. يتضمن الميزانية المعتمدة لعام 2026 عجزًا مخططًا له يبلغ 33,4 مليون يورو. ووفقًا لمعلومات صادرة في 4 سبتمبر، من المقرر أن يرتفع الحد الأقصى للقروض النقدية من 60 إلى 150 مليون يورو، أي بنسبة 150 في المائة. وتبرر الإدارة ذلك بضرورة ضمان قدرتها على السداد؛ فهي ترى أن عدم رفع هذا الحد سيهدد هذه القدرة في المستقبل. وهذا تحذير من مشاكل سيولة كبيرة، ويظل الوضع مقلقًا من الناحية السياسية. يتعين على أوبل ضمان القدرة على العمل؛ فمجرد وصف الوضع المزري لا يُعد إنجازاً قيادياً. ولهذا السبب بالذات، تحتاج المدينة إلى قيادة تشرح الأولويات، وتراقب النفقات، وتنظم الخدمات الضرورية بشكل موثوق.
في ظل هذه الخلفية، يثير الجدل الذي أثارته أوبل حول عضوية أمين الخزانة بوركهارد إكسنر في مجلس الإشراف تساؤلات جوهرية حول قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية، ولو بشكل أولي. أثار قرارها مقاومة شديدة في خضم مفاوضات الميزانية؛ وفي التسوية اللاحقة، تراجعت جزئيًا عن قرار العزل. كما تم تحديد قيمة عقد استشاري كان مقررًا أن يصل إلى 900,000 يورو بمبلغ 500,000 يورو. إن قيام أوبيل أولًا بتأجيج النزاعات ثم تنظيم التراجع الجزئي على أنه تسوية – حسنًا، هذا لا يُقنع كسجل قيادي.
ويوضح الراتب الشهري لنوشا أوبيل المسؤولية التي ينطوي عليها هذا المنصب. بالنسبة للفئة B 7، يحدد مشروع الإصلاح المنشور راتبًا أساسيًا شهريًّا لأوبيل يبلغ 14,083.87 يورو، وهو المبلغ الذي تم تقريبه إلى 14,084 يورو والذي تم الإبلاغ عنه سابقًا. ويُعد المبلغ الشهري السابق الذي كان يبلغ حوالي 11,921 يورو لأوبيل مؤشراً دالاً؛ فمثل هذه الزيادة ليست بأي حال من الأحوال مكافأة أداء شخصية لأوبيل – خاصة في ضوء ما سبق ذكره – بل إنها، في ظل الوضع المالي الكارثي لمدينة بوتسدام، تستدعي التساؤل بشدة.
إن تولي منصب رفيع في بوتسدام، مدعوم ماليًا بسخاء من قبل مواطني المدينة، يفرض مسؤولية كبيرة تليق به. ويحق لمواطني بوتسدام أن يتوقعوا من قيادة البلدية كسر الجمود في الحالات العاجلة بشكل خاص. فالراتب المرتفع ليس جائزة ترضية عن الوعود القيادية التي لم تتحقق.
تولت أوبيل منصب عمدة المدينة في 24 أكتوبر 2025. العديد من المشاكل أقدم من ذلك. لكنها تعرف الإدارة في بوتسدام من خلال مسؤوليتها القيادية السابقة: فمن عام 2017 حتى أوائل عام 2023 شغلت منصب نائبة رئيس البلدية، كما تولت منذ عام 2019 مسؤولية شؤون الشباب بالإضافة إلى مهامها الأصلية. وعند توليها المنصب، وعدت بإدارة فعالة وموجهة نحو تقديم الخدمات، فضلاً عن المساواة في الفرص والتعليم الجيد للجميع. وتولي المنصب ليس شيكًا على بياض يبرر الاستمرار في عدم الوفاء بالوعود. وفقًا للمادة 60 من دستور براندنبورغ المحلي، فإنها تقود الإدارة وتنظم هيكلها وتوزيع المهام. ومن يتحمل هذه المسؤولية لا يمكنه أن يتخفى سياسيًا بشكل دائم وراء الصعوبات التي تواجهها الإدارات المتخصصة الفردية. فالمشاكل الموروثة ليست عذرًا سياسيًا للإعفاء من المسؤولية.
وينتج عن ذلك مهمة واضحة لأعضاء مجلس المدينة: عليهم المطالبة بمعلومات محددة ومسؤوليات ومواعيد قابلة للتحقق. ويشمل ذلك إجراء مراجعة مشتركة للوقائع المتعلقة بقضيتي «هيدا-ماريا» و«هايدرون»: أين فشل التنفيذ، وما هي الجهات التي كان عليها التعاون، وما هي التغييرات التي تمنع تكرار ما حدث؟
وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة وفُقدت الثقة في إدارة أوبل تمامًا، فإن إدراج بدء إجراءات العزل وفقًا للمادة 81 من قانون الانتخابات المحلية في براندنبورغ سيصبح جزءًا من الأجندة السياسية. وتسري في هذا الصدد الأغلبية القانونية وقواعد الإجراءات؛ والقرار في النهاية بيد المواطنين.
يحق لمواطني بوتسدام أن يكون لديهم قيادة بلدية تؤثر أعمالها بشكل ملموس في حياة الناس. وفي حالة هايدرون، يجب أن يُقاس هذا الحق بحقيقة بسيطة وقابلة للتحقق: هل يمكن للطفل فعليًّا الاستفادة من مكانه في الحضانة مع الحصول على الدعم اللازم؟ وطالما أن الإجابة لا تزال «لا»، فإن وعد أوبيل القيادي يظل غير محقق في نقطة حاسمة – وتبقى إدارتها فاشلة وفقًا لمعيار المساعدة الفعالة. وبالنسبة للطفل، فإن كل أسبوع يمر هو وقت ضائع.
هذا المقال ليس مجرد كلام فارغ يُقال في خيمة البيرة في مهرجان «جيلاموس»، ولا هو حساب جاري جدلي، بل هو تقييم سياسي قاسٍ للعيوب الهيكلية والقيادية الموصوفة في عهد نوشا أوبيل – ويطرح السؤال الذي لا مفر منه حول ما إذا كان ينبغي لها أن تستقيل أو أن تُعزل ديمقراطياً من قبل سكان بوتسدام، كما حدث مع سلفها مايك شوبرت. من يعد، مثل أوبيل، بالقيادة بفخر خلال الحملة الانتخابية ثم يدير القصور أثناء توليه المنصب، لا يجوز له أن يتوقع أن يكافئه المواطنون على فشله بأكثر من 11,000 يورو أو بأكثر من 14,000 يورو شهريًّا في المستقبل، في حين أن طفلاً صغيرًا يعاني من إعاقة شديدة ويحتاج إلى الحماية قد يدفع ثمن ذلك.
محمد الأحمد
